الإثنين 10 ديسمبر ,2018 الساعة: 11:21 صباحاً
ظهر الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة على قناة أبو ظبي قبل يومين، وفتح قلبه وأخرج ما في جعبته للرد على استفسارات ثلاثة أشخاص،أحضرتهم قناة أبوظبي لطرح أسئلة على المحافظ وكأن كل منهم مكلف من جهة معينة مستقلة عن الأخرى ؟!
وباستعراض الاسئلة،التي وجهت للمحافظ تباعاً، نجد أنه عند سؤاله عن عدد الجنود الموجودين في جبهة صرواح وعن صحة إذا ما كانوا أربعمائة ألف جندي، نفى اللواء العرادة صحة هذا الرقم و ظهر أن المحافظ نفسه لايعرف عدد الجنود لأنه قال "أنهم في حدود 1500 إلى 3000 في أحسن الأحوال".
ولا نعرف كيف أن المحافظ لا يعرف عدد الجنود الموجودين في الجبهة التابعة له رغم أنه هو من يدفع رواتبهم ؟!
في معرض حديثه عن إيرادات مأرب وعن عدم توريد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، ذكر المحافظ أن فرع البنك المركزي في مأرب يعاني من عجز 24 مليار ريال كإلتزامات حكومية، وبغض النظر عن الجهة التي يدين لها البنك لكن المحافظ أشار الى أن مركزي مأرب، ينفق على مناطق عسكرية وعلى مستشفيات في عدة محافظات بالإضافة إلى دعم شركة النفط في فترة سابقة.
كما أنه رمى بكامل مسؤولية هذه النفقات على رئاسة الجمهورية على اعتبار أنه ليس إلا مجرد أمين صندوق يصرف بناء على "توجيهات رئاسية".
وهذا إعتراف رسمي وواضح من المحافظ أنه لا يعمل وفق أنظمة وآليات الحكومة اليمنية وإنما حسب ما تمليه عليه القوى المسيطرة على رئاسة الجمهورية !
وعلى الرغم أن المحافظ اعترف أنه لا يعمل ضمن منظومة الحكومة اليمنية إلا أنه يطالب أن يكون له جزء من النقدية التي تطبعها "الحكومة" في روسيا.
بخصوص تصدير النفط من مأرب: اشتكى المحافظ أن مأرب غير قادرة على تصدير النفط بحكم تعطل منافذ تصدير النفط والغاز الطبيعي في رأس عيسى وبلحاف، وذكر أن نفط مأرب لا يزال "محقونا" فيها رغم أنه يعرف أن نفط مأرب يتم نهبه وتهريبه بشكل يومي بقواطر، كما أنه اعترف أن العمل جاري لاستئناف تصدير الغاز من بلحاف بالتنسيق مع توتال والتحالف، وأعطى الأمل أن تصدير النفط الخام ممكن أن يستأنف من رأس عيسى بمجرد تطهير محافظة الحديدة من الإنقلابيين، إلا أنه نسي أو تناسى أن الأنبوب يمر في الاراضي التي يسيطر عليها الحوثيين !
وقد تجاهل أن بإمكانه استئناف التصدير عبر نقل النفط بناقلات إلى غرب عياد ومنها عبر الأنبوب إلى ميناء النشيمه النفطي على بحر العرب ، دون الحاجة إلى انتظار تحرير الحديدة !!.
بالنسبة للغاز المنزلي ذكر المحافظ أن هناك ما بين 75 إلى 80 صهريج غاز منزلي يتم إنتاجهم في صافر ، يحمل كل صهريج حوالي 20 ألف طن . و بحساب أن كل طن فيه حوالي 90 اسطوانة وبحكم أن سعر الاسطوانة الواحدة حسب المحافظ هو 1150 ريال يمني ، فإن الإيرادات المتوقعة من الغاز المنزلي تصل إلى خمسة مليار ريال يمني شهرياً .
وعليه فلا زال المحافظ بحاجة إلى الإفصاح عن مصير هذه المبالغ وعما إذا كانت تصرف بحسب موازنات الدولة أو أن التعامل معها يتم بطريقة قبلية ووفقاً لمزاج ومصالح الموجودين في مكتب الرئاسة ؟!
مع الاخذ في الإعتبار أن المحافظ لم يشر إلى الإتاوات التي تتجاوز المليون ريال على الصهريج الواحد و تذهب إلى جيوب متنفذين يعرفهم جيداً.
وعن مصفاة مأرب ، قال المحافظ أنها متهالكة وتنتج ما لايزيد عن 7 ألف برميل يومياً منها 355 ألف لتر ديزل يقول أنه يستخدم هذا الديزل في محطات توليد الكهرباء رغم أن المحافظ يعرف أن لديه محطة غازية في مأرب كان بالإمكان تشغيلها بالغاز الطبيعي دون الحاجة إلى الشكوى من العجز في تغطية الاستهلاك المتزايد من الديزل لتوليد الكهرباء لثلاث محافظات لا يحصل -عملياً- 90% من أبناءها على الكهرباء
أما ما يتعلق بالتقارير المالية التي ذكر المحافظ أنها ترسل إلى مكتب الرئاسة ، هناك تجاهل تام للحكومة ، التي من المفترض أن المحافظ يعمل تحت إدارتها ويطبق سياساتها، حيث من الطبيعي أن يقوم المحافظ بإرسال هذه التقارير إلى الحكومة ، مع نسخة -للعلم والإطلاع- ترسل إلى رئاسة الجمهورية.
ولكن من الواضح أن منظومة الفساد الموجودة في مكتب الرئاسة هي التي تفرض هذه الآلية على الشيخ العرادة لتضعه بين سندان إحترام العمل المؤسسي للحكومة اليمنية ومطرقة لوبيات الفساد التي تسيطر على المشهد بدعم من دول في التحالف أو باستغلال النفوذ القبلي أو الحزبي، لتصبح السلطات المحلية في المحافظات بشكل عام عبارة عن دويلات داخل الدولة.
* باحث في الشأن الإقتصادي