فساد حقوقي بتواطؤ حكومي
السبت 20 أبريل ,2019 الساعة: 08:38 مساءً

يفترض من الحكومة الشرعية إلزام كل المنظمات العاملة في اليمن توريد موازناتها الى البنك المركزي بالعملة الصعبة ..

 

ومن ثم لا تسمح للمنظمات العاملة بسحب الأموال وصرفها دون إرفاق برنامج أوجه الصرف للجمهور بكشوفات قابلة للتدقيق والمطابقة ..

 

كما أن الحكومة الشرعية عليها أن تفرض ضريبة على هذه الأموال لصالح الخزينة العامة ..على الأقل فرض ضريبة دخل العاملين في هذه المنظمات

وان يكون صرف الدولار يساوي 300 ريال ..

 

فالمنظمات الدولية إلى الآن تعتمد سعر الصرف 200 ريال..

 

ولكم أن تسالوا المواطن الذي يتقاضى منحة النقد مقابل العمل المقدرة بمائة دولار فإن المواطن يتقاضى 20 الف ريال فقط ..

 

الفساد المنظم الذي تمارسه المنظمات الدولية وتسترزق من الحرب لها شركاء محليين ..الجميع شركاء على استدامة الحرب ..

 

وهذا الفساد نشأ واستشرى في ظل فراغ حكومي.. لا تمارس الحكومة الرقابة ولا تفرض سلطة القانون ولا تحمي السيادة اليمنية من كل هذه الانتهاكات بما في ذلك سرقات أموال الإغاثة..

 

اليوم نحن نتحدث عن مبلغ يتجاوز 5 مليار دولار تم نهبه من طرف المنظمات العاملة في اليمن بكل قبح ووقاحة ..

 

نحن بحاجة إلى منع عمل المنظمات داخل اليمن بما في ذلك الأطراف المحلية المتعاونة معها خير من بقائها تسترزق باسم الضحايا ..

 

اذا لم تبادر الحكومة الشرعية إلى ضبط العمل الإغاثي وإخضاعه للرقابة.. وفرض دخول الأموال حصرا عبر البنك المركزي .. فإن الفساد سيتسع ولن يقدر أحد على إيقافه ..وسيستمر أمام أعيننا دون ايقاف ..

 

هناك جريمة ترتكب بحق 30 مليون إنسان يعيشون في ظل حرب طاحنة وحصار غير مبرر فرضته دول التحالف على الموانئ والمطارات والشركات الاستثمارية في مجال النفط والغاز المسال ..وقدمت الإغاثة عبر منظمات أممية كرشوة تجاه صمتها عن المأساة الإنسانية ..وفرضت تأمينا عاليا على النقل البحري غير المبرر بالرغم من أن موانئ البحر العربي خارج التهديد ..

 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك


Create Account



Log In Your Account