تعرف المقاطعة الاقتصادية بأنها : عملية التوقف الطوعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة، لجهة كشركة أو دولة تُسيء أو تُلْحق الضرر بغيرها كشكل من أشكال الاعتراض والاستنكار والضغط، لإجبار تلك الدولة أو الجهة للإنصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعوب وإيقاف تمويل الجرائم. وتؤدي حملات حركات المقاطعة الإقتصادية، التي تنظم على مستوى شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تغيير مواقف المساهمين والمستثمرين الكبار تجاه الدول أو الشركات المتورطة في إنتهاكات إنسانية أو إستعمارية ضد شعب ما. لذلك ليس دائما ً الفرد هو المستهدف الرئيسي من مثل هكذا حملات. التاريخ يحوي الكثير من النماذج والأمثلة عن جدوى وفعالية المقاطعة الإقتصادية، ولكن لاستعراض بعض الأمثلة الحديثة، نجد حركة مقاطعة إسرائيل BDS نجم عنها انسحاب شركات أوروبية كبيرة مثل فيوليا Veolia وأورانج Orange وسي آر اتش CRH من السوق الإسرائيلي، بعد حملات قويّة ضدّها لتورطها في الإنتهاكات الإسرائيلية. وأقدمت "فيوليا" على بيع استثماراتها الإسرائيلية وأنّهت دورها في مشاريع البنية التحتية في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، بعد ضغط نشطاء حملات المقاطعة حول العالم على المجالس المحلية لإلغاء عقودها مع الشركة، والتي فاقت قيمتها 20 مليار دولار. وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، شكلت حركة مقاطعة إسرائيل BDS عاملًا رئيسيًا في انخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بسنة 2013. ونسب البنك الدولي جزئيًا انخفاض الواردات الفلسطينية من الشركات الإسرائيلية بنسبة 24% إلى حملات المقاطعة. مثال آخر من مصر المحروسة، هو حملة #خليها_تصدي، التي أطلقها مجموعة من الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، وجشع تجارها رغم تطبيق الحكومة لسياسة "زيرو جمارك" وعدم إنخفاض اسعار السيارات نتيجة لهذه السياسة. وتقول الأرقام القادمة من مصر أن مبيعات قطاع السيارات تراجعت بنسبة 7% ونجحت الحملة في تخفيض أسعار السيارات بنسبة 30%. في اليمن كانت حملة #وين_الفلوس التي تبناها ناشطو وسائل التواصل الإجتماعي في اليمن وتفاعل معها مختلف شرائح المجتمع لتعزيز وسائل المساءلة المجتمعية ونتج عنها استجابة عدد من المنظمات لمعايير الشفافية، وتم نشر تقارير من مؤسسات تدقيق عالمية عن التجاوزات التي تتبناها المنظمات العاملة في اليمن. بالإضافة إلى تناول عدد من وسائل الإعلام الدولية قضايا فساد تورطت بها مؤسسات الأمم المتحدة في اليمن، فضح تورط تلك المنظمات في دعم ميليشيا الإنقلاب الحوثي وتمكينها إقتصادياً، ما أدى إلى فقدان ثقة المانحين بهذه المؤسسات. أما بخصوص الحملة،التي دشنت مؤخراً لمقاطعة المنتجات الإماراتية نتيجة للإنتهاكات المستمرة التي قامت بها دولة الإمارات في اليمن، فهي ليست إلا إنعكاس أثر هذه التدخلات اللا قانونية على الإقتصاد الإماراتي الذي يعاني من ركود منذ فترة. فوفقا ً لتقرير وكالة بلومبيرج الصادر في نوفمبر 2018م فإن الشركات الإماراتية شهدت إنخفاضا ً في الأرباح يعتبر هو الأسواً منذ 2008م. وذكرت التقارير المالية لشركة طيران الإمارات مثلا أن الإماراتية إنخفضت أرباحها بنسبة 43.7% بمبلغ تجاوز 2.3 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي دعا الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات السيد تيم كلارك للإعلان عن ضرورة مراجعة طلبيات الشركة لشراء طائرات جديدة من طراز ايرباص 380 العملاقة. لحق ذلك إعلان وزارة الاقتصاد الإماراتية إلغاء الرسوم الخاصة بـ 102 خدمة وتخفيض 8 لتعزيز الاستثمار وتعويض الركود، بالإضافة إلى إعلان تأجيل العمل في التوسعة الخاصة بمطار آل مكتوم في دبي الذي كان من المخطط أن يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 250 مليون راكب سنوياً. لكن هذا المطار الذي يطلق عليه اسم "دبي وورلد سنترال" و تم افتتاحه في 2013 لم يتمكن من إستقبال أكثر من 900 ألف راكب سنوياً بدلا ً من 26.5 مليون راكب وهي الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار. من هنا تكمن أهمية حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية، فهي ستؤثر بشكل إضافي على الإقتصاد الإماراتي الذي يعاني أصلا ً من مشاكل ويسبب ضغط إضافي عليه، نتيجة تغيير توجهات وسلوك المستثمرين والشركات العالمية ومساهميها تجاه الإمارات، كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط. ناهيك عن التأثيرات التي قد تحدثها هذه الحملة في توجهات المستهلكين الأفراد نحو الخدمات والبضائع الإماراتية، خصوصاً في ظل منافسة عالمية شرسة سيخدمها خروج الشركات الإماراتية من السوق أو على الأقل انخفاض حصتها السوقية. وعليه، يتحتم علينا كيمنيين الإستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية لأن اليمن أكبر سوق للمصانع الإماراتية وخروج المستهلك اليمني سيسبب أزمة لدى الشركات الإماراتية. هذا بالإضافة إلى التركيز واستهداف الشركات الإماراتية الكبرى، مثل طيران الإمارات والإتحاد وشركة إعمار وشركة موانئ دبي وشركة أدنوك النفطية وغيرها من الشركات التي تشكل جزءا كبيرا ً من الاقتصاد الاماراتي. وتوسيع هذه الحملة ومخاطبة الرأي العام العالمي بكل اللغات في شتى دول العالم للإنضمام إلى حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية. والأهم من هذا كله هو سياسة النفس الطويل والإستمرار في هذه الحملة لأطول وقت ممكن لتحقيق ضغط إقتصادي يجبر الإمارات على تغيير ممارساتها في اليمن وربما الانسحاب بشكل كامل. #مقاطعة_طيران_الإمارات #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه #الامارات_تقصف_الشرعيه #boycott_emirates_airlines #UAEDestroyingYemen