الحكومة تعلن تشكيل لجنة لرصد التجاوزات الإيرادية في المنافذ البرية والبحرية
الثلاثاء 10 ديسمبر ,2019 الساعة: 09:04 مساءً
متابعات

أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية للبلاد لرصد التجاوزات في تحصيل الإيرادات.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

 

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليمني اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة، ومصلحتي الضرائب الجمارك.

 

وشدد عبدالملك على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وموارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء.

 

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة.

 

وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ، وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

 

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك مهما كان مستواه الوظيفي وبشفافية وحزم لا تستثني اي قيادات سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

 

وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

 

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل..

 

ولفت إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.


Create Account



Log In Your Account