أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اطلعت عليها "الأناضول"، أن مساهمة السعودية بالتضخم العام سجلت 0.56 نقطة مئوية، والكويت 0.22 نقطة، فيما جاءت مساهمة البحرين 0.07 نقطة.
في المقابل، ساهمت الإمارات بمساهمة سالبة بلغت -0.03 نقطة مئوية، وسلطنة عمان 0.01 نقطة مئوية، فيما لم تسجل قطر أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بدول الخليج بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع أكتوبر/تشرين أول السابق له.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.