الإثنين 24 فبراير ,2020 الساعة: 05:13 مساءً
بسبب الأزمة التي عصفت وما زالت تعصف بلبنان، تأثر القطاع الاقتصادي الأهم في البلد ألا وهو قطاع البنوك، الأمر الذي أدى إلى هروب عشرات المليارات من السيولة النقدية بالعملة الصعبة من البنوك اللبنانية، وسبب أزمة سيولة حادة خفضت قيمة الليرة اللبنانية إلى ما يزيد عن 2500 ليرة للدولار الامريكي الواحد وأخرجت الكثير من البنوك اللبنانية من الجاهزية والقدرة على تنفيذ العمليات المصرفية المعتادة، وأصبح المواطن اللبناني ينتظر من أسبوع إلى اسبوعين للحصول على 300 دولار من راتبه.
هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على التجار ورجال الأعمال اليمنيين خصوصا ً الذين كانوا يعتمدون على البنوك اللبنانية لفتح اعتمادات الاستيراد الخاصة بهم وتنفيذ التحويلات المالية مع الموردين والعملاء وبقية العمليات التي كانت تتم عبر تلك البنوك، بحكم إنخفاض المستوى الائتماني للبنوك اليمنية لدى أغلب المؤسسات المالية العالمية ولم يعد هناك من يقدم اعتمادات مستندية نيابة عن بنوك اليمن إلا البنوك في لبنان.
يضاف إلى ذلك العلاقات القديمة بين البنوك في اليمن ولبنان والتسهيلات التي تقدمها البنوك اللبنانية للبنوك اليمنية وارتفاع مستوى التكتم وعدم الإفصاح عن العمليات في البنوك اللبنانية الذي أتاح جواً مريحاً بالنسبة لليمنيين.
يعد بنك بيروت هو أكبر بنك لديه تعاملات واعتمادات مع بنوك يمنية، بحكم أنه معتمد من قبل التحالف ويقبل أموال من بنوك يمنية أهمها البنك الأهلي اليمني.
وبحسب مصرفيين لبنانيين تصل المبالغ التي يملكها يمنيون و المحتجزة في لبنان من بداية أزمته بأكثر من مائة وخمسين مليون دولار وحوالي مائة وخمسين مليون ريال سعودي وخمسة وعشرين مليون يورو، كأرقام تقريبية، بسبب عدم وجود إحصائيات رسمية.
هذا كله أثر بالضرورة على قدرة التجار اليمنيين على الإستيراد لاحتجاز اموالهم طوال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة اللبنانية في اكتوبر الماضي.
بعد خروج البنوك اللبنانية من المشهد، تقل البدائل المتاحة أمام اليمنيين لتنفيذ عمليات مصرفية والتحويلات، للوفاء بالتزاماتهم أمام الموردين، ولم يعد هناك من بديل إلا بعض البنوك في الأردن أو الامارات ولكن طبعا بشروط وقيود أكثر تعقيداً، مما يعني استنفاذ المزيد من الوقت والجهد والتكاليف وتقديم مزيد من الضمانات لعودة الأعمال كما كانت عليه بالنسبة للتجار والبنوك اليمنيين.