وأخيراً تحدثت "الفاو" رسمياً عن المصيبة التي حدثت لمربيي الثروة الحيوانية بمنطقة حيفان. لكن البيان ظهر هزيلا و تعامل مع نكبة الأسر التي فقدت مصدر دخلها وكأنه حادث عرضي وقلل من عدد حالات الأغنام النافقة. على الرغم من اعتراف "الفاو" (منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة) بوجود حالات الفيروس لكن بيانهم لم يتحدث عن آلية تعويض للمتضررين من مشروعهم. بخلاف أن البيان صادر من المكتب المحلي للفاو باليمن، الذي حاول أن يجد مبررات للفساد والفشل الذي قاموا به. في الحوادث من هذا النوع، الأصل أن يكون هناك فريق تحقيق مستقل للإستقصاء عن حيثيات المشكلة وتحديد المتسببين والمتواطئين ومن ثم محاسبتهم، بمن فيهم مسؤولي وزارة الزراعة الذين يتلقون رشاوي من الفاو. من الطبيعي أن لا نعتمد على التقارير الصادرة من موظفي الفاو، خصوصا بعد أن أظهر تقرير المراجع الخارجي تورط هؤلاء الموظفين بحالات احتيال وفساد بما فيها تزوير استلامات بكميات مختلفة عما تم تسليمه فعليا. تم توثيق العديد من الشكاوى من مستفيدين رسمياً، قوبلت هذه الشكاوى بتساهل وتواطؤ واضح لتغطية مخالفات الفرق المحلية للفاو التي تم اتهامها من سابق بتوزيع بذور مسمومة وإلحاق الضرر بمئات المزارعين. تقارير الفاو أكدت أن 10% من الماشية كانت مصابة بينما 90% كانت سليمة، لكن الفاو تجاهلت حقيقة أن اختلاط هذه النسبة المريضة بالحيوانات الصحيحة يفتك بالجميع لأنه مرض معدي ينتقل بسرعة بين الحيوانات. من الواضح أن التحقيق لم يتأكد من سلامة إجراءات الحجر الصحي للحيوانات، حيث كان يفترض إبقاء الحيوانات في حجر لمدة 14 يوماً، يتم خلالها تلقيح الحيوانات حسب برنامج معين. لكن ما حدث أن "الفاو" لم تستخدم اللقاحات بل تم التخلص منها بطريقة عشوائية وتم تسليم المواشي بدون إتباع الإجراءات الصحية السليمة. لو كان لدى " الفاو" نية صادقة للتعامل بإيجابية مع المشكلة،لكانت أظهرت نظام الشكاوى بكل شفافية، بحيث يظهر إذا ماكان هناك خلل في التواصل مع المستفيدين، لكن الفاو تعمدت إخفاء الشكاوي. لو حصل و تم عمل تقييم شامل، كما تدعي" الفاو" فأين هذا التقييم الذي يوضح أنه تم تنفيذ المشروع تبعاً للرقابة الجودة القياسية ، وصحة الحيوان وبروتوكولات الأمن البيولوجي والذي كان سيوضح بلا شك أن اللقاحات تم التخلص منها وأن هناك خللا كبيراً في التنفيذ نتج عنه تضرر مئات الأسر. أخيراً: من الواضح أن استجابة الفاو كانت نتيجة للضغط الإعلامي فقط، وإلا لما عادت بهذا البيان الهزيل لتصدر تبريرات وحجج واهية للقضية، غير عابئة بحجم المشكلة، بدلاً من التعامل معها بجديه لعدم تكرارها وتعويض المتضريين. إن حياة اليمنيين عند منظمات الأمم المتحدة مجرد رقم يسترزقون منه لا أكثر.