وجب علينا الاعتذار للقضاة
الجمعة 03 أبريل ,2020 الساعة: 04:31 مساءً

نود التأكيد على أن الرأي العام التعزي المتحمس للدفاع عن المظلومين - كما حصل في موضوع المرأة الغامض - هو ظاهرة إيجابية بغض النظر عن التضليل الذي وقعنا فيه جميعا ..


وإذا ثبت أن لا علاقة للمرأة الأرملة بإزالة المبنى موضوع النزاع في المحكمة بأمر قضائى ..

فقد وجب علينا الاعتذار للقاضي السروري ولكافة أعضاء السلطة القضائية الذين تم تناولهم إعلاميا بكثير من التسفيه والشتائم والخوض في نزاهتهم ..

كما وجب علينا المطالبة بإحالة كل قضايا الاعتداءات الواقعة عليهم أو على غيرهم إلى النيابة العامة والمحاكم ذات الاختصاص للبت فيها ..

بدءا بالمرأة ومن يقف خلفها؛ ثم المعتدين على القاضيين : منصور القباطي والقاضي أنور المجيدي

القضاء هو محراب العدالة والقضاة هم حراس العدالة والعدالة هي أساس بناء الدولة ودوامها ..

وإن أخطأ القاضي فالمطلوب معاقبته بالقانون وليس بالاعتداء عليه من قبل مسلحين بالضرب والاختطاف كما حصل مع القاضي منصور القباطي الذي ينبغي رد الاعتبار إليه ولجميع القضاة بمحاكمة المعتدين وإنفاذ العدالة وتقريرها النهائي ..

ما جرى بين القاضي منصور القباطي وصاحب الدجاج بغض النظر عن روايات الطرفين يجب أن يفصل فيها القضاء وليست وسائل الإعلام ..

أما اعتداء المسلحين على القاضي منصور القباطي إن ثبت فلا ينبغي السكوت عنه. .

وعلى المؤسسات القضائية أن تدافع عن القضاة بالقانون وتحريك قضايا مستعجلة ضد كل الاعتداءات بما في ذلك القائمين على رأس السلطات المحلية والأمنية والعسكرية التي لم نسمع لها موقفا واضحا بتعزيز سلطة القانون ..

أنا شخصيا أقدم اعتذاري للقاضي السروري الذي تم انتحال اسمه في النشر الكاذب والتوصيف المغرض للقرار ..

كما أقدم اعتذاري للسلطات الأمنية التي تم تشويهها في فعل لا تشوبه شائبة بفعل الإزالة بإنقاذ أمر القصاء ..

كما أعلن تضامني المطلق مع فضيلة القاضيين : منصور القباطي، وأنور المجيدي فيما وقع عليهما من اعتداء وتشهير وتشويه ..

كما نطالب رؤساء المحاكم والنيابة العامة باستعمال القانون لحماية المظلومين والدفاع عن القضاة وتعزيز سلطة القضاء باعتبارها الحارس للعدالة ..

ننتظر أن تكون السلطات المحلية بتنوعاتها تحت سيادة القانون وليست فوق القانون بالصمت عن الاعتداءات التي طالت القضاة ..


Create Account



Log In Your Account