بريطانيا تفرض عقوبات على روس وسعوديين على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان
الإثنين 06 يوليو ,2020 الساعة: 10:50 مساءً

فرضت المملكة المتحدة الإثنين عقوبات على 49 منظمة وشخصا، تشمل خصوصا سعوديين وروسا تورطوا في قضايا اغتيال وقاموا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونشرت الخارجية البريطانية لائحة سوداء بأسماء المنظمات والأشخاص المشمولين بهذه العقوبات. وتضم اللائحة خصوصاً 25 روسياً متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009، الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة "ارميتاج كابيتال" في موسكو.

ويحظر هذا القانون دخول الأراضي الأميركية على كل فرد أو كيان انتهك حقوق الإنسان، ويفرض تجميد أصوله.

ويتهم الروس المستهدفون بهذه العقوبات البريطانية الجديدة بالتورط في مقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن عام 2009، الذي كان كشف شبكة فساد ضخمة.

وبين هؤلاء خصوصاً ألكسندر باستريكين المدير النافذ للجنة التحقيق الفدرالية الروسية وهو جهاز مرتبط مباشرةً بالكرملين ومكلف اجراء تحقيقات عالية المستوى.

ورحب بيل براودر مؤسس مجموعة "ارميتاج كابيتال" للاستثمارات حيث كان يعمل ماغنيتسكي، على تويتر بالقرار البريطاني، واصفاً إياه بـ"المنعطف الكبير"، قبل أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بحضور زوجة وابن ماغنيتسكي.

كذلك، رحب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالخطوة البريطانية وقال في بيان إن "هذه العقوبات تشكل بداية عصر جديد لسياسة العقوبات البريطانية وللتعاون بين ديموقراطيتينا".

والعلاقات الدبلوماسية بين لندن وموسكو متدهورة بالفعل على خلفية عدة قضايا، منها خصوصاً قضية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا. ونسبت لندن الهجوم الذي أدى إلى وفاة بريطانية، إلى المخابرات العسكرية الروسية، وهو ما نفته موسكو.

وعلى اللائحة أيضاً 20 سعودياً يشتبه بأنهم أدوا دوراً في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقد النظام السعودي بعد أن كان مقرباً منه، في اسطنبول عام 2018، كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

كذلك، تشمل اللائحة جنرالين بورميين يشتبه بتورطهما بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة، فضلاً عن منظمتين متورطتين بـ"العمل القسري والتعذيب والقتل في معسكرات في كوريا الشمالية".

- مدارس خاصة وهدايا العيد -

أوضحت الخارجية البريطانية أنه عبر هذه اللائحة التي يمكن استكمالها، يطبق نظام العقوبات على "من يسهلون تلك الانتهاكات ويروجون لها ويحرضون عليها أو يدعمونها، فضلاً عمن يحصّلون مكاسب مالية من انتهاكات لحقوق الإنسان".

ويمكن أن تستهدف العقوبات خصوصاً المسؤولين عن قتل صحافيين وعاملين في الإعلام أو المسؤولين عن "أفعال مدفوعة بأسباب دينية أو على صلة بالمعتقد".

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب هذه العقوبات بأنها "وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (انتهاكات حقوق الإنسان) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع".

وقال إنها "رسالة واضحة من الشعب البريطاني لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية"، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.

وأوضح الباحث من "المعهد الملكي المختلط للدراسات الدفاعية والأمنية" إيميل دال أن "لندن طرف مالي مهم"، مضيفاً أنه أصبح بإمكان السلطات البريطانية "حرمان بعض الأشخاص القدرة على إجراء عمليات مالية في المملكة المتحدة"، أو منع "الخاضعين للعقوبات من إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة" في البلاد.

وتسمح هذه الآلية لبريطانيا باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان بشكل مستقل للمرة الأولى، وبصورة منفصلة عن الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية البريطانية "سيسمح ذلك للمملكة المتحدة بالعمل بشكل مستقل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي".


المصدر: فرانس برس


Create Account



Log In Your Account