دعت اللجنة النقابية لموظفي شركة صافر إلى استئناف الإضراب واستكمال مراحل التصعيد القانوني ابتداء من اليوم الخميس.
وقالت النقابة في بيان، إنها "أعطت إدارة الشركة الفترة الكافية لحل تلك المشاكل لكن دون جدوى". مشيرةً إلى أنه لن يتم رفع الإضراب حتى يتم الاستجابة للمطالب العمالية. وطالبت النقابة بالالتزام الكامل بدفع رواتب ومستحقات الموظفين كاملة ودون خصميات وعدم تأخيرها عن مواعدها المحددة، بالإضافة إلى إدراج الزيادة السنوية المقررة تحت بند غلاء المعيشة المؤقت. كما طالبت بدفع كافة المستحقات المتأخرة لدى الشركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتمديد للزملاء المحالين للتقاعد هذا العام، و معالجة مشكلة التطبيب الخاصة بالعمال بالإضافة إلى تفعيل لجنة تسوية الدرجات الوظيفية. من جانبها رفضت الشركة البيان الصادر عن النقابة تحت مبرر أن شأنه إلحاق الضرر الجسيم بالشركة وبقدرتها على إنتاج الغاز المنزلي.
وحمّلت الادارة النقابة المسؤولية كاملة عن ما يمكن أن يحدث نتيجة إضراب موظفي صافر عن العمل. وقالت الشركة في بيان إنه "تم انزال رواتب الموظفين في موعدها باستثناء الموظفين القاطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذلك بسبب طلب البنوك عمولة تحويل خيالية تصل إلى 25%". وأشار البيان إلى ان الشركة ليس لها صلاحية في اعطاء هذه النسبة الباهظة من عمولة التحويل للحوثيين. وأضاف: "مازلنا في محاولات مستمرة مع البنك المركزي فرع مأرب والسلطة المحلية للإيجاد حل جذري لمشكلة تحويل رواتب الموظفين". ودعت إلى تحكيم العقل والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالإضراب والعودة إلى جادة الصواب ورفع الإضراب الغير قانوني والذي من شأنه الحاق الضرر والعودة الى الحوار المشترك لحل أي اشكاليات تخص الموظفين بحسب البيان. ويفرض الحوثيون رسوم تحويل كبيرة على كل المبالغ التي تحول من مناطق الشرعية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تصل هذه المبالغ إلى 25-30% من مبلغ التحويل.