حذر وزير يمني اليوم السبت، من خطورة تنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا. وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، رصدها محرر "الحرف 28"، إن "الإصرار على تنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض سبب كاف لإفراغ الإتفاق من مضامينه الأساسية والنتائج المرجوة من توقيعه". وأشار إلى أن عدم تنفيذ اتفاق الرياض وفق مضامينه وبتراتبية "معناه إنتاج نسخة أخرى مما سمي حينها باتفاق السلم والشراكة ونتائجها الكارثية" حد تعبيره. وأضاف: "ينتظر الجنوبيون واليمنيون جميعا نتائجا ملموسة على الأرض من تنفيذ اتفاق الرياض من أهمها تعزيز الأمن وتوفير الخدمات الأساسية والبدء بعمليتي الإعمار والتنمية".
وأردف: "هي نتائج لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توحيد السلطات الأمنية والإدارية بيد الدولة وتضافر الجميع وتوحيد الجهود لتحقيقها". واشار إلى أنه "أمام القوى السياسية اليمنية وقيادتها دون استثناء في هذ المرحلة الحرجة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الثوابت الوطنية والتجرد والسمو فوق الخلافات السياسية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة". ومنذ أشهر يجري في الرياض مباحثات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا وعدد من المكونات والأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تعثرت بسبب ضغوط سعودية على الرئاسة بشأن تنفيذ الشق السياسي فقط من اتفاق الرياض. وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة. وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.