الثلاثاء 18 يوليو ,2023 الساعة: 08:00 مساءً
عشرون عاماً، ونحن ننتظر ما الذي سيحققه مجلس النواب، وما الذي قام به، من دور فعال تجاه الوطن ، خصوصاً في ظل هذه الأحداث والمتغيرات، التي تشهدها المنطقة برمتها والعالم بأسره.
لم يقم المجلس بأي شيء يذكر، سوى الإرتهان والإذعان لتوجيهات الآخرين، إن لم نقل الشرعنة لهم بغرض التدخل في شئوون اليمن، لأجل التحكم في مصيره، وسيادته الوطنية، وهذا ما هو قائم اليوم.
نعرف بأن البرلمان اليمني، يعتبر من البرلمانات العربية والذي لا زال يمارس مهامه وأعماله حتى اللحظة، من خارج الوطن، رغم إنتهاء صلاحياته القانونية والدستورية.
ولكن هذا هو حالنا في اليمن، إضافة إلى إستمرارية تلك الحرب القذرة، والتي لم تتوقف آلتها العسكرية حتى الآن، وبالتالي هو ما جعل أمر كهذا أكثر صعوبة وتعقيداً، بالوقت الذي كان ينبغي من أولئك الذين يتولون أمر هذا الوطن، أن يكونوا عند مستوى المسؤولية، لكن للأسف شيء كهذا لم يحدث البته، فيما كنا نؤمل من البرلمان اليمني أن يضطلع بدوره، أسوة بالبرلمانات الأخرى ، أكانت عربية أم أجنبية ، بإعتباره هو الصوت المعبر عن هذا الشعب.
ولكن للأسف خيب آمال أولئك الغلابى من اليمنيين والذين يمثلون الغالبية العظمى في هذا الوطن ، رغم تلك المؤامرات القذرة التي تحاك ضد هذا البلد، والتي تستهدف النيل منه، بغية السيطرة على ثرواته ، والإحتواء لقراره السياسي ، الذي أضحى رهناً للوصاية الخارجية ، في حين ندرك بأن دول الجوار ، هي في الأساس لديها مآرب وأهداف واضحة، وهذا ما هو معلوم، وبالتالي فهي تحاول بشتى السبل والإمكانات أن تظل الأوضاع في اليمن على ذاك الحال السيئ، ليتسنى لها من التدخل السافر في شؤونه.
وهذا ما هو لافت للعيان ، حيث أن العديد من الجزر اليمنية، أضحت محتلة ، ناهيك عن أراضيه، ومياهه، وموانئه، وإلخ ..
المشكلة أن أعضاء البرلمان في فسحة من أمرهم لا يحركون ساكناً، بقدر إنهم يسهلون للآخرين القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
هذا الحال يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة ، سواءً أكان لمجلس النواب ، أم الحكومة، أم المجلس الرئاسي ، بشكل عام ، لأنه لا يعقل أن نظل ننتظر الحلول والمعالجات لما يعانيه من إشكالات عديدة، فيما هناك من لا يهمه أمر كهذا، بل العكس هناك من يسعى وبصورة حثيثة على الشرعنة للآخرين، ناهيك عن من يقوم بالتوقيع لهم لما من شأنه تمرير مخططات القوة الخارجية، والتي تهدف في الأساس ً إلى تقسيم وتجزئة اليمن، وكذا مصادرة قراره السياسي ، في المنظمات والهيئات الدولية، وهذا فعلاً ما حدث ويحدث حتى اللحظة.
لم نلمس حتى الآن أي جهة بالحكومة، أو مجلس النواب أو غيره أن تقدمتا بشكوى ضد من قاموا ويقومون بإنتهاك السيادة اليمنية، فضلاً عن الإستحواذ لمقدراته الوطنية طيلة الفترة الماضية من الحرب، وحتى هذه الساعة.
بقدر ما يلاحظ، أن كل ما يقوم به مجلس النواب، هو الدندنة والشرعنة للجهات الخارجية، وقبض حق ابن هادي بالدولار ، ناهيك عن مسؤولي الدولة هم ايضاً لا يؤدون أي دور يذكر تجاه الوطن ، سوى هدر للإمكانيات، بقدر ما يجيدون فقط لغة التوقيعات وإستلام مخصصاتهم بالدولار .
وهذا ما يتنافى مع القوانين النافذة ، ودستور دولة الوحدة، الذي ضرب به عرض الحائط، بعد حرب صيف ٩٤ م .
إن أولئك الأشخاص من متزلفين ، ومتسلقين ، ومنافقين ، ومزايدين ، وكذابين ، حين أتت بهم الأوضاع إلى هذه المواقع والمناصب العليا ، وهم اليوم يزايدون على الوطن ويكذبون على ذلك المواطن المغلوب على أمره ، ولا يفعلون له شيئ ، بل يكبدونه أعباءً فوق أعباء، فيما هم خارج هذا الوطن، ويتسلمون بالدولار.
بالنسب لهم ، فليذهب الوطن ، ومن فيه إلى الجحيم، وليبقى المتسلقون ومن على شاكلتهم ليبيعوا ما تبقى منه لأسيادهم.
ألا لا نأمت أعين الجبناء .