الأربعاء 24 أبريل ,2024 الساعة: 11:06 صباحاً
كشفت منظمة دولية عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال اليمنيين بالألغام والذخائر المتفجرة خلال العام الحالي، في حين تحدث تقرير محلي عن وقوع مئات الأطفال ضحايا انتهاكات شملت الجرائم الست الجسيمة ضد الأطفال خلال العامين الماضيين، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى ومشوهين وتجنيد واستغلال جنسي واختطاف.
وقالت منظمة حماية الطفولة، إن 28 طفلاً يمنياً قتلوا وأصيبوا في حوادث ألغام وذخائر متفجرة منذ بداية العام الحالي.
وحسب المنظمة، كان آخر الحوادث الأسبوع الماضي الذي قتل فيه طفل في محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، وإصابة أربعة آخرين في الحديدة (غرب البلاد) والضالع (وسط)، داعية إلى حماية أطفال اليمن، وتوفير مستقبل أكثر أماناً لهم.
وذكرت المنظمة في تحليل بيانات لها حول مراقبة الأثر المدني والدراسات الاستقصائية للألغام والذخائر المتفجرة أن ارتفاعاً مقلقاً في الضحايا من الأطفال بسبب الذخائر المتفجرة في اليمن حدث ما بين يناير (كانون الأول) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، محذرة من الأثر المؤلم الذي تركته 8 سنوات من الحرب، إلى جانب عقود من الصراع التاريخي في اليمن.
ويرصد تقرير التحالف اليمني لرصد الانتهاكات نماذج تمثيلية لانتهاكات ارتكبت خلال فترة إعلان الهدنة بداية أبريل (نيسان) 2022، وحتى إعلان التوقيع على اتفاق مبادئ لإنهاء النزاع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويقدر التقرير أن ما يقارب 26 ألفاً و761 طفلاً تأثروا بفعل الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من طرف الجماعة الحوثية، بينهم 14 ألفاً و457 فتاة.
وبحسب التقرير؛ مثَّل القتل والتشويه الانتهاك الأكثر تسجيلاً بسبب الاستخدام المفرط للأسلحة، خصوصاً من الجماعة الحوثية؛ إذ شكلت الأرقام المحققة من ضحايا تجنيد الجماعة للأطفال أمراً صادماً، مرجعاً ذلك لاستغلالها الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية بشكل لافت، إلى جانب دور الدعاية والإعلام في التأثير على الأطفال واستدراجهم.
وأكد أن الأرقام المتدنية لضحايا العنف الجنسي والاختطاف لا تعكس واقع الحال، بسبب خشية ضحايا هذا النوع من الانتهاك وعائلاتهم من العار الذي سيوصمون به في مجتمعهم حال الإفصاح عنه، إلى جانب العيش في حالة من الخوف والترهيب التي يكرَّسها الجناة على نفسياتهم، ما يمنعهم عن الاستجابة لعمليات التحقيق والتوثيق التي أجراها الباحثون، وفق الشرق الاوسط.
طالب معدو التقرير الحكومة اليمنية الشرعية بالإسراع في إنشاء محكمة ونيابة حقوق الإنسان، ومنحها الاختصاص للنظر في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وتمكين ودعم قدرات المنظمات المحلية بشكل واسع من قبل الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال، لتقوم بدور مركزي في توثيق الانتهاكات، وتوفير الدعمين المادي والنفسي للضحايا من الأطفال.