الأحد 23 فبراير ,2020 الساعة: 11:57 مساءً
خاص
أثار استدعاء النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن (جنوب اليمن) لعدد من الصحفيين والناشطين استياء واسع في أوساط اليمنيين، وسط إدانة منظمات حقوقية.
والإثنين الفائت طالبت النيابة الجزائية في مذكرات منسوبة اليها - تداولها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي- عشرة صحفيين وناشطين المثول أمامها في قضية مقتل اللواء عدنان الحمادي، الذي قتل في 2 ديسمبر 2019 على يد شقيقه.
والمطلوبين للنيابة هم كلاً من: الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي رئيس تحرير الحرف28 والناشط عمر الصمدي، والمصور الصحفي أحمد الذبحاني والصحفي مازن عقلان، والناشطين مختار الوجيه ومصعب عبد الله، والصحفية وئام الصوفي، والناشط وليد عبدالخبير، والمحامي ياسر المليكي.
واعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين استدعاء النيابة الجزائية للحصفيين والناشطين العشرة بأنه يأتي خارج اختصاصها و مهامها.
وقال وكيل نقابة الصحفيين، سعيد ثابت، إن "النيابة الجزائية المتخصصة غير ذات اختصاص بقضايا الصحافة والنشر". مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين ترفض أي تدخل لها بقضايا الصحافة وحرية التعبير.
ووصف ثابت استدعاء النيابة لعدد من الصحفيين والناشطين بـ "الإجراء الباطل" واعتبره "تصرف مرفوض، ومحاولة ساذجة لتمييع جريمة اغتيال عدنان الحمادي وتحرف الأنظار بقصد أو بدونه عن القتلة والمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا الجريمة أو خططوا لها".
ويتعرض الصحفيين والناشطين في مدينة تعز لحملات تحريض وتهديدات على خلفية انتقادهم للأحداث الجارية في البلاد ومناهضتهم لدور الإمارات في اليمن.
والجمعة الفائت، أعلن رئيس تحرير موقع الحرف 28 عبدالعزيز المجيدي في بلاغ صحفي وبيان مشترك لنقابة الصحفيين والإتحاد الدولي للصحفيين، عن تعرضه لتهديد وتحريض بسبب عمله الصحفي وآرائه.
وأوضح المجيدي أنه تلقى "تهديدا من جهات وشخصيات مرتبطة بالإمارات بالإضافة إلى حملة المنشورات التحريضية التي استغلت صدمة المجتمع بسبب الجريمة، لتعيد توجيهها وتوظيف الواقعة بما يخدم مصالح وأجندة جهات داخلية وأجهزة استخباراتية خارجية تخطط لإشعال النار في الجميع".
وقال المحامي ياسر المليكي والذي ورد اسمه في قائمة الاستدعاء، إنه تلقى خلال أغسطس وسبتمبر 2019 تهديدات بالتصفية من قبل تابعين لكتائب أبي العباس واللواء 35 مدرع، ونشطاء وعسكريين موالين لهم ولدولة عربية تعمل قواتها وأجهزتها الاستخباراتية في اليمن" ، في إشارة لدولة الإمارات.
وأضاف في بلاغ نشره في صفحته على فيسبوك، أن أعمال التهديد والتحريض التي يتعرض لها وصلت إلى مستوى غير مسبوق بعد مقتل العميد عدنان الحمادي.
وأوضح أنه تعرض للاستهداف مرة أخرى من تلك الأطراف بتهمة أنه مصدر المعلومات التي أصدرها فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، والذي اشتمل على جرائم ارتكبتها تلك الأطراف.
استدعاء النيابة الجزائية للصحفيين والناشطين في قضية اغتيال الحمادي يعد من قبيل "التضييق على حريات الرأي والإرهاب الممنهج" وفقًا للمحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات.
ويرى الحميدي ضمن تصريح لـ" الحرف 28" أن الاستدعاء لم يأتي عبر الجهة المختصة وفقًا للقانون المدني أو الجنائي و"بالتالي لم يعد هناك فرق لما تقوم به جماعة الحوثي".
وقال: " من المفروض أن تقوم لجنة التحقيق (حكومية معنية بقضية الحمادي) بإظهار نتائجها للرأي العام".
وأضاف أن "قضايا وجود عملية تحريض ضد الحمادي هي عملية انتقائية" في ظل تعرض شخصيات كبيرة وأحزاب سياسية للتحريض.
وتابع المحامي الحميدي : "هناك اليوم في اليمن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة ويحق انتقاد الشخصيات العامة وابداء حق الدستور اليمني والمواثيق الدولية".
وأعلن العديد من الإعلاميين والناشطين والكتاب تضامنهم مع ما يتعرضون له الصحفيين من تهديدات وتحريض، واصفين استدعاء النيابة بـ" المضحك".
واعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام استدعاء صحفيين بتهمة التحريض ضد مسؤول عسكري قُتل على يد شقيقه أو قريبه وسط منزله وبين عائلته "مثير للضحك".
وقال في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن "دور الصحفي النقد ثم النقد ثم النقد، وإذا كان الصحفي ينشر كذبًا ألا يحق للمتضرر رفع دعوى قضائية؟ وهنا لا يسمى هذا تحريضا بل نشر أخبار كاذبة، وهذه مهمة القضاء العادي مثل المحكمة المتخصصة بالنشر لا القضاء الاستثنائي مثل المحكمة الجزائية".
وعبر الكاتب مروان الغفوري عن تضامنه مع الصحفي عبدالعزيز المجيدي " ضد ما يواجهه من عنف وإرهاب بسبب "الكتابة"، ولا شيء سواها".
وقال الغفوري على حسابه بموقع فيسبوك: "خصوم المجيدي لا يتمتعون بالحرية الكاملة، هم رهائن لترتيبات ومصالح وظروف قاسية".
أما الصحفي محمد طاهر فاعتبر الزج بأسماء صحفيين وناشطين في قضية الحمادي بأنها "انتهازية وإساءة بالغة".
وقال طاهر متسائلاً: "كيف يمكن اعتبار مصورين وصحفيين متهمين بجريمة بحجم جريمة اغتيال الحمادي .. ليس انتصارا أن تحتفلون بهذه التهم".
من جهته، اعتبر مرصد الحريات الإعلامية حملات الاستهداف والتحريض التي يتعرض لها الصحفيين بأنها تُـعد انتهاكاً لحرية التعبير.
وطالب المرصد في بيان له، الجهات الأمنية القيام بدورها في حماية الصحفيين. محذراً جميع الأطراف المتصارعة في اليمن من خطورة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وبما يهدد حياتهم وحياة أسرهم ويعرضهم للخطر.