الأحد 25 فبراير ,2024 الساعة: 11:16 صباحاً
قالت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية -إحدى كبرى مجموعات شحن الحاويات في العالم- إن أرباحها الأساسية انخفضت 82.5% في الربع الأخير من العام الماضي، في ختام عام شهد اضطرابات تجارية في البحر الأحمر وتراجعا للطلب من المستهلكين.
وسجلت الشركة خسارة قدرها 93 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بأرباح صافية قدرها 3.04 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2022.
لكن المجموعة قالت - يوم الجمعة- إن صافي أرباحها تراجع إلى 3.64 مليارات دولار لكامل العام الماضي.
وكانت المجموعة أكبر الرابحين في فرنسا عام 2022 متجاوزة "توتال إنرجيز" للطاقة و"إل في إم إتش" للسلع الفاخرة بصافي أرباح سنوية بلغ 24.88 مليار دولار.
وقال المدير المالي للمجموعة رامون فرنانديز إن هناك حالة من الضبابية لا تزال تخيّم على توقعات العام الجاري، مضيفا أن التوقعات ستعتمد على عاملين، هما: الاقتصاد الكلي والوضع الجيوسياسي.
وتشمل العوامل أيضا انتعاش تجارة البضائع العالمية من أدنى مستوياتها في عام 2023، ودعم أسعار الشحن بسبب التوتر في البحر الأحمر.
وتتأثر المجموعة -شأنها شأن غيرها من شركات الشحن- بالاضطرابات في البحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتراجعت معدلات التجارة بين آسيا وأوروبا جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وقالت المجموعة الثلاثاء الماضي إن سفينتها "جول فيرن" عبرت البحر الأحمر تحت حراسة البحرية الفرنسية بعدما أوقفت عبور سفنها في وقت سابق من فبراير/شباط الحالي نتيجة مخاطر أمنية.
وأعلنت المجموعة انخفاض أرباحها 73% تقريبا على مدى العام بأكمله قبل خصم الفائدة والضرائب و"الإهلاك" (الهبوط في قيمة الأصول الثابتة) واستهلاك الدين إلى 9 مليارات دولار.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة أن تستمر اضطرابات البحر الأحمر "عدة أشهر".
وتتسبب هجمات الحوثيين في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بالنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد.
وقبل الحرب الإسرائيلية، كانت تعبر في المنطقة بين 12% و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
المصدر : الجزيرة + وكالات