قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن مبادرة الحكومة للسماح لعدد عشر سفن نفطية بالدخول الى ميناء الحديدة، تضمن تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح تسديد رواتب موظفي القطاع العام.
وأشار عبدالملك إلى تقديم حكومته مبادرة تعمل على تخفيف أزمة المشتقات النفطية التي وصفها بـ"المفتعلة" من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.
وطرح رئيس الحكومة معين عبدالملك في لقائه اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، مبادرته التي تتضمن السماح لـ10 سفن تحمل مشتقات نفطية بالدخول الى ميناء الحديدة وفقا لضوابط تضمن تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح تسديد رواتب موظفي القطاع العام، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.
وأشاد عبدالملك بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن ومساهمات الاتحاد القيمة في المجال الإنساني، مشيرا للحاجة الى رقابة فاعلة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
وفيما يخص عملية السلام بشكل عام، أشار معين الى أن مراوغة مليشيا الحوثي ورفضها الالتزام باستحقاقات اتفاق استوكهولم والتي كان من المفترض ان ترسي قواعد بناء الثقة وتقدم نموذجا لسلام شامل مستدام في اليمن يؤكد على عدم جدية هذه المليشيات ورفضها للسلام بشكل مطلق.
من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي أن تقديره لمبادرة الحكومة للتخفيف من ازمة المشتقات النفطية وما لذلك من اثر في الجانب الإنساني. مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي حريص على تقديم الدعم التنموي والفني لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية الى جانب الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية.