الجمعة 21 فبراير ,2020 الساعة: 09:38 مساءً
كشف تقرير جديد، لوكالة أسوشيتد برس، عن سلسلة جديدة من التجاوزات واستمرار نهب الحوثيين للمساعدات الانسانية.
واستعرض التقرير كيف يفرض الحوثي شروطه على الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم.
والواقع أن هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته بالمقام الأول الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، هذه المنظمات هي من تتعاون وتتماهى مع الحوثي وهي من توافق على كل شروطه بأريحية وطيب خاطر منذ أكثر من خمس سنوات، وهذه المنظمات تعمل في مناطق الحوثي ولم نجدها تشتكي منه.
لا نسمع عن مشاكل إلا عبر تقارير صحفية هنا وهناك تصدر لغرض معين في وقت معين.
كما أن هذه المنظمات هي من ترفض الإنتقال للعمل من مناطق الشرعية، وبالتالي فرضت على النازحين والمستفيدين أن ينتقلوا للسكن في مناطق الحوثي حيث يمكنهم ان يكونوا قريبين من مراكز توزيع المساعدات. فالموضوع ليس إلا قصة حب وانسجام واضح وبالمكشوف من قبل الأمم المتحدة مع الميليشيا.
رأينا الأمم المتحدة تعطي سيارات تحت مسمى مشروع نزع الألغام، وهي تعرف أن الحوثي هو من يقوم بزرع الألغام، ومنحته سيارات اسعاف وهي تعرف أنه هو من يقصف المدنيين ويقتلهم ويفجر بيوتهم، وأن هذه السيارات كلها ستتحول إلى أطقم عسكرية لاستخدامها في حربهم العبثية، وكأن المطلوب من الأمم المتحدة هو تعليف الحوثي وتقديم الدعم المادي واللوجيستي له ولعب دور المحلل لتوصيل المليارات من أموال المساعدات إلى الميليشيا.
في الجانب الآخر ترفض المنظمات الأممية التعاون مع حكومة الشرعية على الأقل لتوريد مبالغ المساعدات والمصارفة عبر البنك المركزي اليمني لدعم سوق النقدية ووقف تدهور وضع الريال اليمني أمام بقية العملات الصعبة.
ذكر تقرير الوكالة الأمريكية أن أكثر من 370 مليون دولار تذهب سنوياً للمؤوسسات الخاضعة للمليشيا كمصاريف تشغيلية لا يتم مراجعتها!!
والواقع أنه بخلاف هذه المبالغ، هناك ما لا يقل عن 150 إلى 170 مليون دولار، ذهبت كاستقطاع مباشر من مبالغ المساعدات المقدمة لليمن عبر مؤسسات الامم المتحدة.
هذه المبالغ اقتطعت تحت مسمى نسبة مئوية، هذا طبعا بخلاف أن المشاريع تنفذ عبر منظمات محلية تابعة لجماعة الحوثي، وهذه المنظمات تلتهم جزءاً كبيراً من مبالغ الموازنات المرصودة ولكن التقرير لم يتحدث عن حجم المبالغ التي تستحوذ عليها هذه المنظمات ولا يوجد شفافية لدى منظمات الأمم المتحدة لنعرف ما هو مصير هذه الأموال. ولا ننسى الموظفين الحوثيين الذين أصبحوا هم الغالبية العظمى في كل مؤسسات الأمم المتحدة وهم من يتخذون القرارات الخاصة بعمليات الإغاثة والمساعدات وكله لصالح الحوثي، خصوصاً عندما نعرف أن مؤسسات الأمم المتحدة استقبلت أكثر من ثمانية مليار ونصف استلمتها مؤسسات الأمم المتحدة.
بداية ونهاية كل سنة نلاحظ نشر تقارير مشابهه من قبل مؤسسات صحفية مثل تقرير نشر بداية العام 2019 من قبل cnn وتقارير اخرى نشرتها الاسوشيتيد برس وغيرها من الوكالات الصحفية العالمية.
وبالنظر لتوقيت نشر هذه التقارير نجد أنها نشرت بدون تفاصيل وأرقام توضح مقدار الاختلاسات والمسؤول عنها، وكأن هذه التقارير الصحفية نشرت فقط لإيجاد مبررات لتصفية العهد وإعداد التقاريرالروتينية السنوية الخاصة بمشاريع هذه المنظمات وتبرير أي عجز أو اختلاسات والحجة دائماً موجودة، أن الحوثي هو من ينهب المساعدات رغم أن منظمات الأمم المتحدة هي شريك فاعل ورئيس وهي من سمح ويسمح بهذه التجاوزات.
خصوصاً عندما نلاحظ أن أخبار هذه التجاوزات مذكورة في تقارير صحفية لكن ماذا عن تقارير الأمم المتحدة نفسها التي تغض الطرف ولا تذكر تفاصيل هذه السرقات ولا مقدارها. وترفض كذلك نشر التقارير المالية والفنية الخاصة بمشاريعها في اليمن رغم أن الحملة الشعبية #وين_الفلوس تستمر منذ عام في مطالبة هذه المنظمات بتطبيق شفافية والسماح للمساءلة المجتمعية بالحصول على التقارير. لكن منظمات الأمم المتحدة تمعن في تعنتها ورفضها الإفصاح عما يحدث من سنوات بل وتشكل حماية وحائط صد لتغطية كل ما يرتكبه الحوثي.
من بداية الحرب، والمجتمع الدولي يقف بجانب الميليشيا ويتغاضى عن كل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني ورغم أن حملة #وين_الفلوس تخاطبت مع كثير من مؤسسات المجتمع الدولي بما فيها المانحين وأصحاب القرار بضرورة عمل حد للفساد الحاصل في عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات للمحتاجين من الشعب اليمني. لكن المانحين لا يقومون بواجبهم في تفعيل الرقابة والمساءلة عن ما يحدث ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات. بالإضافة طبعا إلى تقصير الحكومة اليمنية الشرعية وفسادها الذي يغذيه الضعف والعجز وانعدام الرؤية من قبل كل من أمسك ملف المساعدات المقدمة لليمن والمقدرة بمليارات، تتجاوز في قيمتها موازنة الحكومة اليمنية نفسها.
ختاماً: بمقارنة حجم المبالغ التي رصدت لليمن ونسمع عنها في المؤتمرات الدولية، وبين تلك التي تصل بالفعل إلى مستحقيها نجد أن ما يصل ليس إلا نسبة بسيطة جداً من إجمالي تلك الأموال بعد أن تلتهمها المصاريف الإدارية وما يتم نهبه وتضييعه في صفقات الفساد، لذلك فموضوع تقليص المساعدات هو تهديد رخيص تقوم به الأمم المتحدة لابتزاز اليمن والمجتمع الدولي في مشكلة هي أصلا أساسها ومصدرها.
على الأمم المتحدة أن تغير من آليات عملها وأن تخضع كل عملياتها للمساءلة والشفافية وأن تبدأ ولو تدريجيا بنقل إدارة عملياتها إلى مناطق الشرعية للتخلص من إبتزاز ولصوصية عصابات جماعة الحوثي. هذا طبعا ً لو كانوا صادقين وحريصين على إيصال المساعدات إلى اليمنيين.
-------
مقال خاص بالحرف28